المدنيةمقالات مسؤولوا الشرعية وخلل الممارسات الخاطيئة ومخاطرها


الجمعة 26 أبريل 2019 10:59 مساءً

د.عبده سعيد المغلس

مسؤولوا الشرعية وخلل الممارسات الخاطيئة ومخاطرها

اليمن الوطن الأرض والإنسان والدولة، يعيش منعطفاً تاريخياً يستوجب الوقوف أمامه بصدق ومكاشفة، وفي القصص القرآني عِبر لمن يعتبر، فنحن اليوم يجب أن نقف موقف إحصاص الحق والإعتراف به وقوله، كما وقفت إمرأة العزيز في موقف إحصاص الحق وتبرئة نبي الله يوسف عليه السلام وسجل الله قولها في قرآنه تلاوة وعبرة (الآن حصحص الحق)، فليس ثمة مجال للهروب أو للمراوغة أوالخداع والتلفيق.
فمن هذه العبرة والإعتبار، ومن مشاهدة الواقع السياسي أحاول تشخيص العلة، وتحديد مكمن الخلل، وتصور المخرج والحل، وهو جهد المحلل المتابع، براءة للذمة وتسجيلاً لموقف.
ففي السياسة والعمل السياسي نجد أن ما يطلق عليه في العملية السياسية، -السردية (الرواية) السياسية- تلعب دوراً مهماً، في فاعلية العمل السياسي وأثره وتأثيره، فهي من ناحية تمنح الجمهور (المتلقي) فهم الحقيقة وطبيعة الصراع وتشكيل العقل الجمعي والهوية وتحفيز محاججة ومواجهة سرديات المشاريع المضادة، ومن ناحية ثانية يُبنى عليها الخطاب السياسي، وشرعية السياسات والإجراءات المنفذة، على كافة المستويات في  الداخل والخارج، وكذلك تأطير وتحديد الأدوار، وبناء الإستراتيجيات، التي تخدم المشروع الذي تقدمه  وتحمله السردية السياسية، كما أنها من ناحية ثالثة تعطي الفاعل والفعل السياسي قوة ناعمة يكون قادراً من خلالها على التأثير والدفاع عن شرعيته ومشروعه وأهدافه ومصالحه وإستراتيجياته.    
وبمتابعة الواقع السياسي بفعله وفاعليته وسردياته نجد معاناة الشرعية القيادة والمشروع بشكل خاص، واليمنيين بشكل عام، هي بسبب وجود بعض المحسوبين على الشرعية ومشروعها، وراسمي سياستها، الممارسين للمسؤولية فيها بحكم واقع التوافق بين مكوناتها، نجدهم فاقدين لسردية الشرعية ومشروعها بالدولة الإتحادية بأقاليمها الستة، كشرعية ومشروع وفكرة ومضمون وهدف، في تأطير خطابهم وسياساتهم وممارساتهم، في السياقات المتعددة التي يمارسونها، بمختلف مواقعهم السياسية والإقتصادية والعسكرية والأمنية والمجتمعية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية والحقوقية وغيرها، والهادفة لتشكيل العقل الوطني الجمعي الواحد، للدفاع عن المشروع وشرعيته، ودوره في صياغة مستقبل اليمن الإتحادي بأقاليمه الستة، وإنقاذ اليمن الوطن والشعب من التفكك والهيمنة، ومواجهة المشاريع المضادة، وذلك بسبب تأثرهم بمشاريعهم الخاصة والحزبية والمناطقية والمذهبية، وسرديتها المهيمنة عليهم، والموجهة لممارساتهم وسلوكهم، وفعلهم وفاعليتهم، فأصبحوا يعملون لصالح سياسات ومشاريع عدة متناقضة ومتصارعة فيما بينها ومناقضة للشرعية ومشروعها، وليست لها علاقة بالشرعية ومشروع الدولة الإتحادية سوى الإسم والموقع والوظيفة، وهذا يفسر لنا الكثير من الأحداث والوقائع والسياسات والممارسات في المناطق المحررة، سواء في مواجهة بعضهم البعض أو تأخير الحسم وهزيمة الإنقلاب الإمامي، فهم بهذه الممارسات يرتكبون جريمة في حق الوطن ومواطنيه وشرعيته ومشروعه، بتضييعهم فرصة اليمن التاريخية، ولحظته التاريخية، بوجود قائد تاريخي فخامة الرئيس هادي، الذي قدم مشروعه التاريخي، لدولة اتحادية من أقاليم ستة، ليُخرج اليمن الوطن والشعب من صراعه الدامي، طوال تاريخه حول السلطة والثروة، كما يفقدهم ويفقد الشرعية والمشروع أيضاً القوة الناعمة لمشروع الدولة الإتحادية وتأثيرها المقنع، في خلق الوعي الجمعي للإلتفاف حول مشروع واحد يواجه مشاريع الإنقلاب الإمامي والإنفصال التمزيقي والتطرف والإرهاب التدميري .
وليس ثمة مخرج وخلاص من هذا الوضع، سوى أن يدرك جميع أنصار الشرعية والمحسوبين توافقاً عليها في الحكومة، ومجلسي البرلمان والشورى، وفي التحالف السياسي المعلن وبقية المكونات، الممارسين منهم للمسؤولية والغير ممارسين، بأن عليهم مسؤولية تاريخية في الإلتفاف الحقيقي الفاعل والمتفاعل مع الشرعية، ممثلة بفخامة الرئيس هادي، وبمؤسسات الدولة المختلفة، وبتحالف دعم الشرعية، في تبني ممارسة السردية السياسية للشرعية والمشروع والتحرير قولاً وفعلاً، ومواجهة المشاريع المضادة المتمثلة في الإنقلاب، والإنفصال، والتطرف والإرهاب، فالجميع عرف حقيقة هذه المشاريع وأهدافها وواجه وعانى ويعاني من ممارساتها، وأنها لا تخدم اليمن الوطن والإنسان، بل هي أدوات تستهدف اليمن أرضه وشعبه بخيراته وماضيه وحاضره ومستقبله، خدمة لمشاريع خارجية.
وهناك مسؤولية وطنية قانونية وأخلاقية وسياسية تتحمل مسؤوليتها الأحزاب والمكونات، بإلزام المنتمين لها بترك مشاريعها الخاصة والإلتفاف حول الشرعية والمشروع والتوجه لاستكمال التحرير، لإنقاذ اليمن من مصير التقاسم والتقسيم لصالح مشاريع إقليمية ودولية بأدوات ومليشيات محلية، كالذي نراه في العراق وسوريا وليبيا، ويمكنهم بعد استعادة الدولة، وهزيمة المشاريع المضادة، العودة للتنافس السياسي وفق مشاريعهم الخاصة والحزبية، في ظل وجود دولة ووطن ومواطنة، أما في غياب وفقدان الدولة والوطن والمواطنة، فلن يكون لهم ولا لأحزابهم ومكوناتهم ومشاريعهم وجود، والشواهد حية أمامكم بصائر تعيشونها وتكتون بنيرانها.
وعلى الشرعية وتحالف دعم الشرعية أيضاً، إدراك أن صراع التناقض والتنافس الذي تمارسه هذه المكونات والمليشيات والأحزاب، ليس في مصلحة الشرعية وتحالف دعم الشرعية، لا من حيث التوجه ولا الإستراتيجية، في مواجهة المشاريع المستهدفة لليمن بشرعيته ومشروعه ووطنه ودولته، وللمنطقة كذلك عبر البوابة اليمنية، وعلى رأسها المشروع الإيراني والصهيوني، فالجميع مطالبون اليوم بوضع حد لهذه الممارسات المدمرة، والتوجه جميعاً لمواجهة المشاريع التي تستهدف وجودنا جميعاً، دولاً وأوطاناً وشعوب.    
د عبده سعيد المغلس
٢١ شعبان ١٤٤٠
٢٦ ابريل ٢٠١٩





{anews}
{comments}