برعاية أممية..

بنود اتفاق جديد لوقف التصعيد في الحديدة (تفاصيل)

المدنية أونلاين/الحديدة:

زارت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الألمانية دانييلا كروسلاك، نقطة الارتباط الأولى بالخامري، والتقت ضباط الارتباط من طرف القوات المشتركة والحوثيين لمناقشة آلية التهدئة التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية وسرعة نشر مراقبين أمميين، إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس.

وخلال الاجتماع، تطرق ممثل ضباط الارتباط للقوات المشتركة إلى استمرار وتزايد الخروقات الحوثية للهدنة الأممية من خلال عمليات التصعيد العسكري، ومحاولات التسلل، إضافة إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة واستهداف المدن والأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أمس الأول، إنه تم الاتفاق في الاجتماع بين ممثلي ضباط الارتباط وبحضور نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة على النقاط السبع التالية:

1- وقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها بمديرية حيس.

2- وقف الاعتداءات على نقاط الرقابة وإبقاء نقاط الرقابة في نقاط التماس مسرحا لعمليات ضباط الارتباط فقط.

3- يعتبر أي قصف صاروخي أو مدفعي من كلا الطرفين انتهاكا للهدنة ومؤشرا للتصعيد العسكري من قادة الطرف المعتدي.

4- عند أي تسلل أو تجمعات مشبوهة من أي طرف، يمنع الضرب إلا بعد إبلاغ ضباط الارتباط في غرفة العمليات الثلاثية في سفينة الأمم المتحدة ومراعاة الوقت حتى إيصال البلاغ إلى مختلف الأطراف خلال مدة أقصاها 15 دقيقة، وفي حالة عدم التعاون والسيطرة على قواته يتم التعامل مع الهدف دون أي عذر لطرف المعتدي.

5- يمنع أي تحليق للطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية.

6- الالتزام بوقف إطلاق النار في كل جبهات ومديريات الحديدة.

7- دعوة بعثة الأمم المتحدة لسرعة نشر مراقبين ضمن نقاط الرقابة الخمس إلى جانب ضباط ارتباط الطرفين.

ويأتي هذا الاجتماع لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة مع ممثلي ضباط الارتباط بالتزامن مع تصعيد حوثي ومحاولات تسلل فاشلة على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة، وتصعيد في حيس والتحيتا والجاح بالقصف والاستهداف.

وهذه هي المرة الأولى التي تزور فيها كروسلاك، الحديدة بعد تعيينها مؤخرا، نائبا لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي يرأسها الجنرال الهندي أباهجيت جوها.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي.