غريفيث يدعو لوقف الهجوم على مأرب فوراً ويحذر من تداعيات التصعيد الحوثي

المدنية أونلاين/متابعات:

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، الحوثيين بوقف هجومهم على محافظة "مارب" فوراً، محذرا من انتقال النزاع إلى مناطق أخرى في البلاد.

وقال غريفيث في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، "لا أستطيع إلا التشديد مجدّداً على خطورة الوضع في مارب، تسبّب هجوم الحوثيين بخسائر مريعة في الأرواح، بما في ذلك أطفال".

وأضاف غريفيث، "لا يزال النازحون يعيشون في خوف على حياتهم، وأدى الهجوم الى تعطيل جهود السلام بشكل مستمر".

وحذر غريفيث من أنه "كلما طال أمد الهجوم على مأرب تفاقمت المخاطر التي تهدّد استقرار اليمن وتماسكه الاجتماعي على نطاق أوسع ما قد يؤدي إلى نقل النزاع إلى مناطق أخرى في اليمن".

وأكد غريفيث أن "الهجوم المستمر على مأرب لا مبرّر له"، مضيفاً أن "هناك خيارات مطروحة على الطاولة من شأنها أن تسمح بالتسوية السلمية والدائمة للقضايا الرئيسة، بما في ذلك رفع القيود عن تدفق السلع التجارية والوقود عبر الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء".

وأوضح أن "التقدّم العسكري لن ينهي الحرب بشكل حاسم بل سيؤدي إلى المزيد من حلقات العنف والاضطرابات"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن يُحكَم اليمن بشكل فعّال من دون شراكات شاملة، وأنّ السبيل إلى إنهاء النزاع هو عن طريق تسوية سياسية شاملة يتمّ التفاوض عليها".

وأضاف "كان من الممكن أن تحقّق جميع المقترحات وقفاً لإطلاق النار على مستوى البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة التجارية، والتدفق المتواصل للوقود والسلع الأخرى من خلال موانئ الحديدة، واستئناف العملية السياسية".

وأشار غريفيث إلى أن "هناك دعم دولي قوي وزخم إقليمي"، مضيفاً "أن الخلافات بين الأطراف ليست مستعصية الرأب ويمكن التوصّل إلى اتفاق إن كان لدى الاطراف الإرادة السياسية اللازمة لتقديم التنازلات الضرورية لإنهاء القتال".

ولفت غريفيث إلى أنه في الأسابيع المقبلة سيعمل مع الأطراف على اختتام المفاوضات"، مضيفاً أنه "إن لزم الأمر، فسوف يدعوهم إلى الاجتماع وجهاً لوجه".

وكان قد قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله علي السعدي، إن خيار الحكومة اليمنية كان وسيظل هو السلام الشامل والعادل والمستدام للأزمة اليمنية والذي يقوم على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 (2015).